توافقات ایران و چین طی دو ماه آینده وارد فاز اجرایی می‌شود
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۳۲۵۱
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه شرکت‌های خودروساز داخلی و چینی فرایند همکاری تولید مشترک خودرو در ایران را طراحی می‌کنند، گفت: اغلب موافقت‌نامه‌ها، تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها منعقد شده با چینی‌ها طی دو ماه آینده وارد فاز اجرایی خواهد شد و اثرات مثبت آن در اقتصاد کشور بروز خواهد کرد.
به گزارش ایمنا، «علیرضا پیمان پاک» در یک برنامه رادیویی با بیان اینکه سفر رئیس جمهوری به چین برنامه‌ای منسجم بود که از ماه‌ها قبل با هدف توسعه روابط تجاری و اقتصادی با این کشور انجام شد، اظهار کرد: توسعه روابط تجاری و اقتصادی ایران با چین از اولویت‌های مهم دولت سیزدهم است، زیرا این کشور یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در این سفر برای توسعه روابط گردشگری، تجاری، معدنی، ریل، خودرو، ماشین‌آلات، تجهیزات صنعتی و غیره موافقت‌نامه‌ها، تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای مختلفی بین دو طرف منعقد شد، خاطرنشان کرد: چین یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان محصولات معدنی در جهان است، به همین دلیل موضوع مشارکت در توسعه معادن و استفاده از ظرفیت‌های تکنولوژی چین در این حوزه مطرح و دستاوردهای خوبی به همراه داشت.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: ایران در حوزه صنعت از جمله خودرو بحث همکاری‌های مشترک برای انتقال تکنولوژی برای ارتقای کیفیت و راندمان تولید خودرو، تأمین برخی از قطعات و همین‌طور در بحث مسائل مربوط به حوزه ریل مثل تجهیزات، ماشین‌آلات و دیگر موارد مربوطه با طرف‌های چینی به توافق‌های خیلی خوبی رسیده است.
مشارکت‌های فناوری و صنعتی ایران و چینپیمان پاک ادامه داد: مشارکت‌های فناوری و صنعتی ایران و چین در راستای افزایش راندمان و کیفیت تولید است که بخش عمده‌ای از این تولیدات در داخل مصرف خواهد شد و بخشی هم مثل قطعات خودرو، تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی، لوکوموتیو، ریل و دیگر مسائل مربوط به این حوزه روی ریل صادرات قرار می‌گیرد؛ اما در بعضی از بخش‌ها مثل حوزه مس و حوزه‌های مشابه دیگر بخش عمده‌ای از محصولات به‌صورت مواد نیمه‌خام صادر می‌شود.
وی بیان کرد: توسعه صادرات در این عرصه‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری جدی است که در سفر اخیر رئیس جمهور به چین مذاکرات خوبی در این زمینه‌ها هم صورت گرفته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تولید مشترک ایران با شرکت‌های چینی برای صادرات محصولات نهایی به کشورهای منطقه نیز، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که بعد از فروکش کردن کرونا اتفاق افتاده به واسط رونق تجارت جهانی افزایش زیاد هزینه‌های حمل و نقل است.
پیمان پاک تصریح کرد: برای مثال کانتینری که دو سال پیش با ۱۰۰۰ دلار از چین به سمت خاورمیانه روانه می‌شد، اکنون هزینه حمل یک کانتینر از چین به منطقه خاورمیانه به هفت تا هشت هزار دلار رسیده و این هزینه در قیمت نهایی کالا بسیار مؤثر است.
وی اضافه کرد: با توجه به قرابت‌های سیاسی، اجتماعی و توافقات تجاری که ایران با کشورهای منطقه دارد بنا شد از این ظرفیت در قالب تولید مشترک شرکت‌های ایرانی و چینی در داخل کشور و صادرات کالا به کشورهای منطقه استفاده شود.
تولید مشترک خودرو در ایرانرئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: البته این اقدام در قالب یک برنامه و مشارکت برد - برد انجام می‌شود تا منافع اقتصادی برای ایران و شرکت‌های چینی به همراه داشته باشد.
وی تاکید کرد: باتوجه به تاکید رئیس‌جمهور، توافقات و قراردادهای این سفر طی دو ماه آینده وارد فاز اجرایی شده و اثرات مثبت آن در اقتصاد کشور بروز خواهد یافت.
پیمان پاک در خصوص تولید مشترک خودرو با شرکت‌های چینی گفت: قرار بر آن شد تا دو ماه آینده شرکت‌های خودروساز داخلی و چینی برنامه‌ریزی جامع و مشخصی را انجام دهند و فرایند همکاری تولید مشترک خودرو در ایران را طراحی کنند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: از آنجایی‌که مذاکرات و توافقات با چینی‌ها توسط غربی‌ها رصد می‌شد، تأکید بر آن است که مفاد این توافقات محرمانه باشند تا فرایندهای آن وارد فاز اجرایی شده و مردم تا چهار ماه آینده آثار آن را مشاهده کنند.
منبع: ایرنا
کد خبر 641926منبع: ایمنا
کلیدواژه: ایران و چین قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین سند ۲۵ ساله ایران و چین اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین سند ۲۵ ساله ایران و چین چیست رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین جزئیات قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین حجم تجارت ایران و چین شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تولید مشترک خودرو وارد فاز اجرایی دو ماه آینده پیمان پاک نامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۳۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معمای بنزین در ایران
فرارو-مدتی پیش، هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران مدعی شد که در ۵ سال آینده گاز، برق، نفت، بنزین و گازوئیل نخواهیم داشت و اشاره کرد که پشت پرده این شرایط، وجود رانت در بخش انرژی کشور است.
به گزارش فرارو، اورعی تاکید کرد: «ما نه با مشکل ناترازی بلکه با «ناترازی فزاینده» روبه‌رو هستیم. در سال‌جاری به میزان ۴ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد شده و این رقم در سال آینده به دو برابر افزایش خواهد یافت. تدوین یک سیاست انرژی از سوی شخصیت‌های صادق و سالم در حال حاضر به نظر او بهترین راهکار جلوگیری از رشد این ناترازی است. فایده‌اش این است که روزانه حداقل ۱۰ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شود که معادل هزار تانکر یا هزار تریلی است.»
این آمار‌های اورعی که به اسفندماه سال گذشته بر می‌گردد، در شرایطی مطرح شده که جواد اوجی، وزیر نفت، ۱۵ فروردین امسال اعلام کرد مصرف بنزین طی ۱۴ روز عید، تقریباً حدود هفت میلیون لیتر نسبت به سال گذشته رشد کرده است. فریدون عباسی‌دوانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز برای مقابله با قاچاق‌های احتمالی بنزین گفته است: «حذف کارت سوخت جایگاه‌ها و شناسایی کارت سوخت شخصی به مثابه کارت شناسایی هر شخص، راه‌حلی کارا برای افزایش شفافیت در بحران بنزین و کاهش قاچاق خواهد بود.»
در کنار این مسائل، بسیاری از کارشناسان معتقدند خودروهای فرسوده، وضعیت را پیچیده‌تر می‌کنند. خودرو‌هایی که عمدتا داخلی هستند و حداقل دو برابر استاندارد جهانی بنزین مصرف می‌کنند. افزون بر این، بر اساس آمار‌های وزارت نفت در سال۱۴۰۲ پنج و نیم میلیارد لیتر بنزین و گازوئیل وارد کشور شده است که ارزش تقریبی آن چهار میلیارد دلار است. اورعی در این باره نیز ابراز نگرانی کرده و سال گذشته حدس زده است که در سال ۱۴۰۳ این ارقام دو برابر می‌شود. او تاکید کرده: «فاجعه اینجاست که ما باید درآمد دو ماه یا یک‌ششم کل درآمد صادرات نفت سال ۱۴۰۳ را به واردات بنزین و گازوئیل اختصاص دهیم. خلاصه کلام اینکه تقریبا می‌شود گفت ما هر کوچه یا هر جایی که می‌توانستیم اشتباه برویم، اشتباه رفتیم. تقریبا در تمام دنیا خودرو ارزان و سوخت گران است، ولی در کشور ما برعکس خودرو گران و سوخت ارزان است. این‌ها اتفاقی نیست و بوی فساد از آن به مشام می‌رسد.»
با توجه به این اطلاعات پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چشم انداز تولید، خرید و مصرف حامل‌های انرژی در کشور چگونه خواهد بود و آیا موانع تحریمی در مشکلات ناترازی کشور نقش ایفا می‌کنند؟ نصر الله زارعی، معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت و کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
رفع تحریم‌های انرژی از نان شب واجب‌تر استنصرالله زارعی به فرارو گفت: «این موضوع که تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی هر یک وظایفی دارند مشخص است، اما در کشور با فقدان یا عدم وجود یک نهاد تنظیم گر و سیاست گذار، رو به رو هستیم که باعث شده بخش تولید به راه خود برود و بخش مصرف نیز به راه خود. متاسفانه، چون این مسیر کنترل نشده است، ما با شدت مصرف انرژی عجیبی رو به رو هستیم که چندین برابر هنجار تعریف شده برای کل دنیا است. همچنین بهینه سازی مصرف سوخت در کشور ما رها شده است. وزارت نفت به عنوان متولی تولید انرژی یا همان نفت و گاز در کشور، وظیفه تولید و عرضه انرژی مورد نیاز کشور را بر عهده دارد. وزارت نفت، انرژی مورد نیاز بخش‌های صنعت، مصرف خانگی و تجاری و صنایع انرژی بر مثل پتروشیمی‌ها را تامین می‌کند؛ بنابراین معتقدم باید دو بخش مذکور را در کنار هم ببینیم تا درک کنیم روند ناترازی‌ها چگونه است و چرا فزاینده است و شاهد واگرایی تولید و مصرف هستیم. افزون بر این، حقیقت این است که در کشور ما بخش‌های انرژی تجدید پذیر مثل انرژی خورشیدی و باد حداکثر یک درصد از بازار انرژی را تسخیر کرده و عمده انرژی ما از همان سوخت‌های فسیلی تامین می‌شود.»
وی افزود: «اگر قرار باشد در بخش تولید و عرضه صنعت نفت کشور، شاهد تحولی باشیم، باید قطعا و حتما تغییراتی محسوس در حوزه سیاست‌های موثر در این حوزه داشته باشیم که موثرترین این تغییرات نیز به بخش تحریم‌ها مرتبط است. به اعتقاد من، رفع تحریم‌ها نه فقط برای بخش نفت کشور بلکه برای کل اقتصاد کشور، از نان شب نیز واجب‌تر است. در بخش مصرف، وزارت نیرو یکی از بزرگ‌ترین مصرف کنندگان انرژی کشور است که هم درگیر موضوع سیاست گذاری است و هم برنامه ریزی و اجرا. نیروگاه‌های ما، نیروگاه‌های قدیمی هستند و نسبت به نیروگاه‌های استاندارد دنیا، بازدهی پایینی دارند. در سراسر دنیا شاهد فعالیت نیروگاه‌های جدیدی هستیم که از تکنولوژی‌های روز دنیا بهره می‌برند. این نیروگاه‌ها بالای ۵۵ درصد راندمان دارند. این در حالی است که برخی نیروگاه‌های ما تنها ۲۰ درصد بازدهی دارند. از همین جا می‌توان به اختلاف فاحش در بازدهی پی برد. ما در این وضعیت، سرمایه سوزی بالایی داریم. همچنین در بخش انتقال و توزیع انرژی با مشکلاتی مواجهیم چرا که سیستم‌های انتقال ما نیز به شدت فرسوده هستند. در نتیجه انرژی هدر شده ما از نیروگاه‌ها تا رسیدن به خانه‌ها بسیار زیاد است.»
معمای بی توجهی به کیفیت خودروهای داخلیاین کارشناس حوزه انرژی گفت: «این مشکل بار‌ها تکرار شده که صنایع خودرویی ما اصلا رقابتی با خودروسازی جهان ندارند و این در حالیست که مشکل خودروسازی ما چندان ربطی به تحریم‌ها ندارد و بیشتر به مشکلات مرتبط با دو شرکت خودروساز ما بر می‌گردد. شرکت‌های خودروساز ما رقبای سرسختی هم ندارند که مجبور باشند دست به نوآوری زده و تکنولوژیِ‌های خود را به روزرسانی کنند. در نتیجه سالهاست در حوزه خودروسازی کشور شاهد تکرار مشکلات هستیم. این نقد که گفته می‌شود چرا در کشور ما خودرو گرانقیمت و سوخت ارزان است، در حالی که در دیگر کشور‌ها شرایط معکوس است، نقد درستی است. طبیعیست که خرید خودرو گرانقیمت با استهلاک کمتر که مصرف سوخت کمتری هم داشته باشد، بسیار به صرفه‌تر است. این که مسئله به این روشنی در کشور ما سال‌های سال بدون حل باقی مانده است، فاقد هر نوع منطق حمایتی سازنده است و این نوع رفتاری که در قبال صنعت خودروسازی کشور شده، در عمل، خسارات بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده که حتی می‌تواند تا ده‌ها میلیارد دلار براورد شود.»
وی افزود: «اما با همه این موارد، همچنان این معما در جای خود باقیست که وقتی رهبری در سال ۱۴۰۰ صراحتا از کیفیت خودرو انتقاد کرده و خواستار تغییر و تحول شدند و همچنین آقای رئیسی برای بازدید به کارخانه ایران خودرو رفتند و صراحتا اعلام کردند که باید واردات خودرو آزاد شود، اما تا امروز که این گفتگو انجام می‌شود می‌بینیم که نماینده‌های مجلس صحبت از معطل ماندن آیین نامه‌های واردات خودرو در دفتر وزیر صمت یا معاون اول ریاست جمهوری می‌کنند و سپس تکذیبیه ارائه می‌شود. درواقع این وضعیت بسیار پیچیده است که از یک سو می‌دانیم باید خودرو وارد کشور شود و از سوی دیگر یک اراده قوی برای به نتیجه نرسیدن این تلاش‌ها وجود دارد. انتظار می‌رود که مسئولان تلاش کنند که این موضوعات به نتیجه رسیده و شاهد تحولاتی در حوزه خودرو کشور باشیم چرا که هر روزی که می‌گذرد هزینه‌های روی دوش مردم افزایش پیدا می‌کند.»
آمار‌های بخش بنزین در هاله‌ای از ابهاممعاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: «در حال حاضر نرخ تولید بنزین در کشور ما مشخص است، برنامه‌ای هم که برای افزایش تولید داریم گروگان گرفته شده بحث تحریم است و ما به سرمایه گذاری لازم و تکنولوژی روز نیز دسترسی نداریم. آمار و ارقام حکایت از آن دارد که افزایش تولید بنزین نداریم و به عبارتی تولید ثابت است و چشم اندازی هم که در برنامه هفتم توسعه داریم درواقع دنباله‌ای است از برنامه ششم توسعه، بدون آن که تغییری در سیاست‌های ما رخ داده باشد. حالا به این معادله فکر کنید که تولید ما ثابت است، اما مصرف ما بین ۶ تا ۱۰ درصد افزایش یافته است. سال گذشته صحبت از این بود که ۲ میلیارد تا ۳ میلیارد دلار بنزین وارد شده است و امسال هم صحبت از ۵ میلیارد دلار است و به احتمال زیاد این ارقام در طول سال‌های آتی روند افزایشی را طی خواهد کرد. همچنین نفت خام کشور نیز درگیر مشکلات تحریم است و منابع ارزی ما نیز محدود شده است؛ بنابراین کاملا مشخص است که همزمان با روند صعودی هزینه واردات بنزین که از رقم صادرات نفت خام ما کم می‌شود، با مشکلاتی بسیار بزرگ مواجه خواهیم شد.»
وی افزود: «ما در کل کشور با یک مشکل بزرگ مواجهیم و آن هم عدم دسترسی به آمار و اطلاعات یا عدم دسترسی به مکانیسم جمع اوری آمار دقیق است. در نتیجه ما کلیات تولید و فروش و واردات را کنار هم می‌گذاریم و حدس میزنیم مصرفمان چقدر است. یکی از وظایف اولیه که برای کارت سوخت تعریف شده بود، وظیفه بررسی و کنترل نرخ مصرف بود. یک هدف دیگر کارت سوخت نیز، کنترل قاچاق سوخت بود. در حال حاضر چه کسی به شفافیت می‌داند چه تعداد کارت سوخت داریم و چه تعداد از این کارت‌ها واقعی است. جای تعجب ندارد که با این شرایط، اعدادی که در زمینه قاچاق سوخت مطرح می‌شود، بسیار بزرگ باشند. ما اصلا به هیچ عدد و رقم درستی دسترسی نداریم و مجبوریم از مهندسی معکوس برای پیش بینی‌های خود استفاده کنیم، این در حالیست که باید یک پایگاه داده کنترل دقیق داشته باشیم و بدانیم که دهک‌های مختلف در جامعه ما در چه حدی برداشت بنزین انجام می‌دهند. گام اول در اجرای سیاست‌های کنترل مصرف بنزین و فراورده‌های نفت و این است که بتوانیم به داده‌های دقیق و درست دسترسی داشته باشیم. ما یا به چنین پایگاهی دسترسی نداریم یا اگر داریم هنوز تکمیل نشده است.»
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران